دولت رئیسی، دولت وعده های ناتمام مسکن، شغل، حقوق، تورم، اینترنت و ...
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۰۶۳۸
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور هنگام انتخابات 50 وعده داد که 10 مورد آن بررسی می شود
براساس داده‌های مرکز آمار طی دو سال گذشته ۷۶۰ هزار شغل در بخش خدمات و ۲۴۰ هزار شغل در بخش صنعت ایجاد شده است، اما در مقابل ۵۳۰ هزار شغل در بخش کشاورزی از دست رفته است بنابراین طی دو سال ۴۷۰ هزار شغل ایجاد شده است!
«ما در کشور اهل اینکه «نمی‌شود، نمی‌توانیم، مگر می‌شود؟ کو بودجه؟ کو اعتبارات؟» نیستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در این دیدار گفت: «بحمدالله امروز جمهوری اسلامی از همه زمان‌ها قوی‌تر و دشمنان از همیشه ضعیف‌تر هستند. دولت با عزم جدی و تکیه بر باور عمیق «ما می‌توانیم»، به صورت شبانه‌روزی به‌دنبال حل مشکلات رفت و توانست در ۶ماهه اول بر بسیاری از این مشکلات قائق آید.»
او در این دیدار باز هم به ناتوانی دولت قبل اشاره کرد و با اشاره به عملکرد روحانی در بخش ناترازی انرژی، رشد اقتصادی صفر درصدی و تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی، کارنامه خود را درخشان توصیف و تاکید کرد: «رشد اقتصادی چهاردرصدی، احیاء بیش از پنج هزار کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل به مدار تولید، کاهش نرخ بیکاری با رقم ۲/۸ در چند دهه گذشته، کاهش ناترازی در بخش برق با تمهیدات دولت و توجه ویژه دولت به موضوع مسکن از مهمترین اقدامات دولت در این مدت بوده است.»
اینکه دولت چقدر از وعده‌های خود را محقق کرد و اینکه آیا از کلمه موفقیت درباره عملکرد اقتصادی او می‌توان استفاده کرد را با مرور آمار‌های رسمی می‌توان مشاهده کرد. جداولی در این گزارش آورده شده که بهتر است به ستون سه‌ماهه اول ۱۴۰۰ و ستون آخرین گزارش رئیسی بیشتر دقت کرد. ستون اول آخرین عملکرد حسن روحانی را نمایندگی می‌کند و ستون دوم کارنامه دولت سیزدهم را نشان می‌دهد. به‌جز جداول که شرح واضحی از اتفاقات اقتصادی دولت می‌دهد، مرور وعده‌های ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات می‌تواند میزان توفیق او را در این دو سال نشان دهد. او بیشتر از ۵۰ وعده اقتصادی در زمان انتخابات داد. در این گزارش ما به ۱۰ وعده پراهمیت‌تر او پرداختیم.
هر سال یک میلیون مسکن می‌سازیم
از مسکن شروع می‌کنیم. همان وعده‌ای که سبب شد نقد‌های بسیاری به ناتوانی دولت در تحقق این شعار وارد شود. ساخت ۴ میلیون مسکن را اگر وعده اول دولت رئیسی ندانیم، اما قطعاً یکی از برجسته‌ترین شعار‌های انتخاباتی او بود. ابراهیم رئیسی بار‌ها در سخنرانی‌های پیش از انتخابات بر ضرورت تامین مسکن برای مردم تاکید کرد و همان دوره بود که بحث ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی نیز مطرح شد.
رئیسی دی‌ماه سال ۱۴۰۰ در سفر به هرمزگان گفت: «ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم یک‌وعده شعاری نیست و به‌عنوان نیاز مردم و الزام قانونی، آن را عملی می‌کنیم.» این هدف آنقدر از واقعیات دور و به شعار نزدیک بود که سال اول هیچ عملکردی در این حوزه ثبت نشد.
سال دوم مسئولان دولت که این همه نقد را تاب نمی‌آوردند ابتدا اعلام کردند: «نگفتیم سالی یک میلیون. گفتیم در چهار سال، چهار میلیون مسکن می‌سازیم.» پس از آن، تلاش‌ها برای اثبات گفته‌هایشان شروع شد. از اجبار به دستگاه‌های دولتی که زیر بار واگذاری زمین‌هایشان نمی‌رفتند تا اجبار به بانک‌ها که پرداخت سالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن را ناشدنی می‌دانستند. همه این اقدامات منتج به این نتایج شد: تحویل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به مردم همزمان با هفته دولت و وعده ساخت ۸/۱ میلیون واحد مسکونی که زمین آنها تامین شده است؛ بنابراین از ۲ میلیون واحدی که تاکنون باید تحویل داده می‌شد فعلاً ۱۰۰ هزار واحد رسید.
به‌راحتی یک میلیون شغل در سال ایجاد می‌کنیم
ابراهیم رئیسی، در خردادماه ۱۴۰۰: «بنا داریم ظرفیت خالی کشور را فعال کنیم که از این طریق به راحتی یک میلیون شغل در سال قابل ایجاد است.» بعد از گذشت دو سال امروز سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید، این وعده محقق شده است. او با اشاره به راه‌اندازی سامانه ملی رصد اشتغال می‌گوید: «گزارش‌های رسمی از سامانه رصد مؤید ایجاد یک میلیون فرصت شغلی است و در آستانه سومین سال آغاز به کار دولت سیزدهم اعلام می‌کنیم که یک میلیون فرصت شغلی به نحو احسن محقق شده و پیش‌بینی ما این است که این روند حتماً ادامه پیدا می‌کند.»
عجیب اینجاست که این آمار در داده‌های مرکز آمار دیده نمی‌شود. براساس داده‌های مرکز آمار طی دو سال گذشته ۷۶۰ هزار شغل در بخش خدمات و ۲۴۰ هزار شغل در بخش صنعت ایجاد شده است، اما در مقابل ۵۳۰ هزار شغل در بخش کشاورزی از دست رفته است بنابراین طی دو سال ۴۷۰ هزار شغل ایجاد شده است! به همین دلیل است که تحلیلگران بازار کار بار‌ها از دولت خواسته‌اند که درباره چگونگی محاسبه مشاغل ایجادشده توضیح دهد. اما دولت همواره به آمار رصدخانه‌ای که توسط عبدالملکی وزیر پیشین کار ایجاد شده بسنده می‌کند.
تورم را نصف و سپس تک‌رقمی می‌کنیم
وعده‌ای که می‌خواهیم به آن اشاره کنیم به لحاظ مطالبه عمومی، مهمترین وعده به شمار می‌آید. رئیسی برنامه رساندن تورم به نصف میزان فعلی و پس از آن، تک‌رقمی کردن تورم را در زمان انتخابات و بعد از آن اعلام کرد. اما تورم از جای خود تکان نخورد و بالای ۴۰ درصد ماند. او و یارانش این روز‌ها به کاهشی شدن نرخ تورم در دو ماه اخیر اشاره می‌کنند، اما همه می‌دانند این کاهش به دلیل مقایسه با ماه مشابه سال قبل که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و تورم فزاینده ایجاد شده بود به دست آمده و توفیق محسوب نمی‌شود. یعنی بیش از آنکه کاهشی شدن روند تورم دو ماه گذشته نتیجه عملکرد او باشد، دلایل فنی دارد. ضمن آنکه با وجود این روند کاهشی، تورم همچنان بالای ۴۰ درصد است درحالی‌که طبق وعده باید به کمتر از ۲۰ درصد می‌رسید.
قیمت ارز کنترل می‌شود
مدیریت بازار ارز، افزایش نظارت‌ها، کنترل قیمت و نهایتاً کاهش وابستگی کالاهای اساسی به ارز را هم می‌توان در رده مهمترین برنامه‌های دولت سیزدهم نام برد. رئیسی بلافاصله بعد از تشکیل کابینه به تیم اقتصادی دستور داد تا بازار ارز را کنترل کند. در چند ماه گذشته و بعد از روی کار آمدن محمدرضا فرزین در بانک مرکزی قیمت دلار در محدوده ۵۰ هزار تومان تثبیت شد. اما این نرخ در مقایسه با شروع کار دولت ۹۱ درصد بیشتر شده است. روزی که ابراهیم رئیسی اعضای کابینه را چید دلار ۲۵ هزار و ۵۳۰ تومان بود.
فقر مطلق را ریشه‌کن می‌کنیم
از جالب‌ترین وعده‌های رئیسی ریشه‌کن کردن فقر مطلق بود. او گفته بود: «فقر مطلق نباید به سال ۱۴۰۱ برسد.» او امید داشت ظرف چند ماه با دستوری که صادر می‌کند ریشه فقر مطلق زده شود و فقر نسبی هم در بلندمدت به پایان برسد. حمایت از خانواده‌ها و اقشار محروم و تامین حداقل معاش مردم با ارائه کارت خرید برای سه دهک پایین جزو وعده‌های ابراهیم رئیسی بود که قرار بود در اسرع‌وقت به اجرا گذاشته شود تا فقر مطلق را ریشه‌کن کند.
هرچند هنوز آمار‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در این زمینه منتشر نشده، اما از سرانه مصرف گوشت و مرغ، وضعیت اجاره‌بهای مسکن و بسیاری شاخص‌های دیگر می‌توان حدس زد که چه شرایطی در کشور حاکم است. فقر پدیده‌ای ست که نیاز چندانی به اعلام آمار ندارد. هر فرد می‌تواند با مقایسه قدرت خرید خود نسبت به سال قبل، میزان بهبود یا عدم بهبود اوضاع را بسنجد.
تیم هماهنگی اقتصادی می‌سازیم
قرار بود یک تیم هماهنگ اقتصادی تشکیل شود. در کنار این تیم، رئیسی گفته بود تمام کارشناسان اقتصادی را به خط خواهد کرد. او بعد از کسب رای و موفقیتش در انتخابات، یک تیم فرماندهی اقتصادی با نام ستاد هماهنگی اقتصادی به این نحو تشکیل داد: محمدمخبر، معاون اول رئیس‌جمهور که فرماندهی تیم اقتصادی را برعهده گرفت.
محسن رضایی در کسوت معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور مشغول به کار شد. احسان خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد رای اعتماد گرفت و این گروه را همراهی می‌کند. مسعود میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه به همراهی این تیم گمارده شد. علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی و عضو این تیم شد و نهایتاً فرهاد رهبر که به عنوان دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور در این ستاد یکی از اعضا بود. امروز از این تیم هماهنگی اقتصادی سه نفر حذف شدند.
فاصله طبقاتی را کم می‌کنیم
«ان‌شاءالله اگر رای مردم به من تعلق گرفت در بخشنامه‌ها تجدیدنظر می‌کنیم و ظرفیت‌های اقتصادی را براساس عدالت توزیع می‌کنیم. اگر همه ظرفیت‌ها به عدالت توزیع شود شاهد فاصله طبقاتی نیستیم. نظام قیمت‌گذاری و تامین و توزیع همه می‌تواند به جلوگیری از فاصله طبقاتی منجر شود. فاصله طبقاتی محصول تصمیم‌گیری‌های غلطی است که برخی را برخوردار از حقوق نجومی می‌کند و برخی حقوق ناچیز.» کاهش فاصله طبقاتی از ضریب جینی قابل پیگیری است.
رئیس کل بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲/۰ واحد درصد کاهش یافته است. بر این اساس، با توجه به اینکه رقم ضریب جینی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳۹۳۸/۰ بوده، پس از تجربه کاهش ۲/۰ واحد درصدی به ۳۹۱۸/۰ در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در کنار این خبر، خبر توسط بانک یوبی‌اس سوئیس منتشر شده، که نشان می‌دهد تعداد ثروتمندان در سراسر جهان به غیر از دو کشور ایران و فرانسه کاهش یافته است. رشد تعداد ثروتمندان در ایران در کنار رشد تعداد فقرا میزان توفیق در کاهش فاصله طبقاتی را نشان می‌دهد.
اینترنت برای دهک‌های پایین رایگان می‌شود
وعده رایگان شدن اینترنت برای افراد کم‌برخوردار یکی از جالب‌ترین وعده‌های رئیسی بود. او در یکی از برنامه‌های تلویزیونی انتخاباتی‌اش گفته بود: «فضای مجازی و اینترنت امروز به صورت یک امری درآمده که تمام لایه‌های زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است. امروزه فضای مجازی و اینترنت تبدیل به حق مردم شده است؛ حداقل استفاده از اینترنت برای دهک‌های پایین جامعه باید رایگان شود.» دولت در این دو سال هیچ آماری از رایگان شدن اینترنت قشر آسیب‌پذیر ارائه نکرده و بررسی‌های میدانی از خانواده‌های ضعیف نشان می‌دهد این وعده دولت در حد شعار باقی مانده است.
دستمزد به اندازه تورم بالا می‌رود
وعده بالا رفتن دستمزد براساس تورم. این از آن وعده‌ها بود که عملی نشدن آن هیچ جای بحث ندارد. رئیسی گفته بود: «متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفاً به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.» او با تاکید بر اینکه وجود اختلاف در نرخ تورم، تضییع حق‌الناس است و نباید به سهولت از کنار آن گذشت، تاکید کرده بود: «متناسب‌سازی حقوق با تورم ضروری است و صرفاً به یک قشر تعلق ندارد.» سال اول دولت به وعده خود عمل کرد و دستمزد را ۵۷ درصد بالا برد، اما در سال دوم با افزایش ۲۷ درصدی دستمزد، فاصله عمیق بین دستمزد و تورم ایجاد شد. یعنی درحالی‌که تورم در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۵۰ درصد رسیده بود، دولت تقریباً به اندازه نصف تورم، دستمزد را بالا برد.
هزینه درمان را نصف می‌کنیم
«می‌توانیم هزینه‌های درمان را تا ۵۰ درصد کاهش دهیم.» مقام دوم وعده‌های جالب توجه هم می‌رسد به کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌های درمان. او گفته بود: «پرداخت هزینه درمان از جیب مردم را به نصف کاهش می‌دهیم.» البته او به سازوکار این وعده اشاره نداشته است. او در عین حال توجه به معیشت و حقوق پزشکان و پرستاران را از برنامه‌های اصلی دولت خود عنوان کرده بود.
رئیسی در یکی از نطق‌های خود تاکید کرده بود: «کسی نباید اجازه دهد جریان مافیا منافع خود را از طریق به خطر انداختن سلامت مردم و سوداگری تامین کند و بهترین کسی که می‌تواند حافظ حقوق مردم باشد دست‌اندرکاران نظام سلامت هستند.» رئیسی در مقام عمل ابتدا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بخش قابل ملاحظه‌ای از دارو‌ها و تجهیزات پزشکی گام نخست را برای افزایش هزینه‌ها برداشت و این روز‌ها هم با عدم تخصیص ارز واردات دارو، زمینه رشد قیمت‌ها را برای نیمه دوم سال فراهم کرده است.
منبع: هم میهن
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: هزار شغل در بخش ابراهیم رئیسی ایجاد شده فاصله طبقاتی واحد مسکونی میلیون واحد دولت سیزدهم نشان می دهد رئیس جمهور یک میلیون طی دو سال ایجاد شد فقر مطلق وعده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۰۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان